متابعات:

تبدأ هيئة كبار العلماء في السعودية، بداية شباط (فبراير) 2010، سلسلة جلسات لتقنين الفتوى في المملكة، وتحدد المخولين رسمياً وشرعياً لها، استناداً إلى الأهلية الشرعية المعتبرة، منعاً لتداخل وتعدد الفتاوى، خاصة مع انتشار فتاوى الفضائيات والمواقع الإلكترونية.

وقال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، لصحيفة "الوطن" السعودية، الأربعاء 20-1-2010، إن الهيئة ستواصل درس موضوع توحيد الفتوى، إلى أن يتوصل الاعضاء إلى قرار حوله.

وكان مدير إدارة البحوث، وسكرتير اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالله الحمود، أكد أن هيئة كبار العلماء تدرس توحيد الفتوى، مرجحاً مناقشة الموضوع خلال إحدى جلسات الشهر الجاري، وقال: "أما كونه ينتهي في هذه الجلسة أم لا فهذا متروك لحينه، مؤملاً أن يرى هذا الموضوع النور بعد طرحه للدراسة. وأضاف "أشكو إلى الله من وضع تناحر الفتوى وظهور مفاهيم خاطئة كثيرة".

لكن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز الداوود، نفى سماع شيء في مسألة توحيد الفتوى، مشيراً إلى أنه يجب "سؤال مفتي عام المملكة في هذا الشأن".

وكانت مصادر خاصة رجحت قبل نحو شهر، دراسة هذا الموضوع، بعد أن أصبحت الفتوى مجال جدل وتنافر نتيجة نقص العلم الشرعي، والتأهيل العلمي. خاصة وان عدم وجود ضبط للمصادر المحددة والمعتمدة، أحدث تخبطا كثيرا في الفترة الماضية في قضايا التحليل والتحريم والإجازة والنهي، وأحدث خلطا في المسائل الفقهية والشرعية عند كثير من الناس، كما أن تحديد وضبط الفتوى على جهات معينة وتحديد علماء بعينهم يسهم في منح هذه الجهات صفة وصبغة اعتماد الفتوى، بحسب ما تقول "الوطن".