الرياض - عايض المطيري:

يتجه تجار وصناعيون ورجال أعمال لمقاضاة الشركة السعودية للكهرباء أمام المحاكم المختصة بسبب تكرار انقطاع التيار وتعرض تجارتهم ومصانعهم للخسارة.
ويستند هؤلاء على التصريحات الأخيرة لوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والتي لفتت إلى وجود 3 أسباب للانقطاع بينها توقف عدد من المولدات واستعانة المشتركين بأجهزة تكييف رديئة الصنع.
وقال المحامي والمحكم القانوني حمود الناجم الهجلا إن هناك علاقة تعاقدية بين الشركة والمستفيدين وإن لكل طرف حقوقاً والتزامات، لافتاً إلى أن التعويض حق أصيل يقره الشرع ويوافقه النظام.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس منطقة القصيم أحمد بن عبدالله التويجري لـ"الوطن" إن التحرك نحو القضاء ناتج عن إلقاء الشركة بالمسؤولية على المشتركين دون الاعتراف بوجود أعطال لديها.
ويتفق معه في الرأي رجل الأعمال مزيد الجبرين لافتاً إلى أن الانقطاعات تجاوزت المعايير المعقولة.
وفيما رأى وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء صالح العواجي أن للمستهلك حقوقاً على الشركة وعليه واجبات، قال إن على المستهلك دوراً كبيراً في تغليب المصلحة العامة.
من جانبه بين عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق أنه في عام 1413هـ كان موظفاً سابقاً في قطاع التوزيع بشركة الكهرباء وأن شركة الكهرباء كانت تدرس حينذاك ملف العجز في توفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف واليوم ونحن في عام 1430هـ أي بعد مضي17 عاماً لا يزال الملف قيد الدراسة فمتى ينتهي؟.
ومن جانب آخر أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي أن المستهلك له حقوق على شركة الكهرباء وعليه واجبات وأن هناك جهوداً كبيرة يمكن للمستهلك أن يساهم فيها ويجعل المصلحة العامة هي الأساس، موضحاً أنه عند المقارنة بين معدل النمو السكاني ونمو أحمال الكهرباء نجد أنها لا تتناسب مع بعضها البعض مما يجعلنا نبحث عن الأسباب والتي يأتي في مقدمتها عدم الترشيد، متحدثاً عن بعض الوسائل التي تساهم في ترشيد الكهرباء.
من جهة أخرى، لفتت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى عدم تلقيها شكوى بهذا الخصوص حتى الآن، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الرسمية فور وصول الشكوى. وبينت الهيئة أن المشاكل التي تستقبلها تتعلق بالفواتير، العدادات، تمديدات الضغط المنخفض أو العالي، التوصيل، التعويض، والسلامة الكهربائية.