الرياض - خالد المطوع :

كشف نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أن الوزارة فشلت في سعودة الوظائف بسبب الصعوبات التي واجهتها” العمل” من القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي، وقال الحميد إن بعض اصحاب العمل في القطاع الخاص يسعون إلى توفير الاموال من خلال البحث عن العمالة الوافدة الرخيصة دون توظيف ابناء البلد، متمنيا تطبيق التجربة اليابانية في التوظيف، إذ ان العامل الياباني من اعلى الاجور عالميا ومع ذلك لم يتم الاستغناء عنه في المصانع المقامة هناك.
وبين الحميد أن سعودة الوظائف التعليمية مثل الجامعات والكليات الأهلية كارثة، ستؤدي إلى فشل الجامعات والكليات والدخول في دوامة كبيرة، لان السلك التعليمي لا يستقدم غير الكوادر التعليمية الجيدة والمدربة.
وأضاف الحميد خلال لقاء تم في النادي الأدبي بالرياض تحت مسمى" هل السعودة عنصرية؟" في الرياض امس الاول :إن نسبة البطالة للعنصر النسائي في المملكة تصل إلى 27 في المائة من سكان المملكة، ففي عام 2008 بلغ عدد العمالة الوافدة 9 ملايين وافد، وبلغ عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص 5.549 مليون عامل.
واعتبر الحميد أن معدل البطالة في المملكة بحسب آخر إحصاء قدم من إدارة الإحصائيات بلغت 10 في المئة سنوياً، مضيفا أن لدينا أكثر من 416 ألف سعودي وسعودية عاطلين عن العمل يبلغ الذكور منهم 6.8 في المئة من هذه النسبةمشيرا إلى ان نسبة العمالة الوافدة تتجاوز 6 ملايين عامل في حين أن البطالة السعودية لا تتجاوز 500 ألف عاطل عن العمل ففي هذا الحال نحن في حاجة للعمالة أيضاً.
وذكر نائب وزير العمل أن فكرة الاستقدام للعمالة الوافدة كانت قد وضعت على أنها مؤقتة لإقامة المشاريع التنموية الكبرى ولوقت معين ومن ثم ترجع هذه العمالة لبلدها، ولكن الذي حدث هو بقاء العمالة، بل وتنوعت.
وأكد الحميد أن الوزارة وبشكل شبه يومي تستقبل طلبات من المواطنين يطالبون بعمالة منزلية وفي الكثير من الأحيان تفوق تلك العمالة تعداد الأسرة الطالبة لها، مشيراً إلى أن الإشكالية في الإفراط بالعمالة المنزلية ربما يخلق اختلافا سكانيا ويصبح المواطنين قلة في بلدهم كبعض المدن الخليجية .
وأضاف الحميد إن الذي يحدد سعر السوق هو نوع العمالة وليس العرض والطلب فالعمالة الوفيرة وذات الكثافة السكانية تكون سعرها أقل ويؤثر ذلك تأثيرا مباشرا في السوق.
لافتا إلى أنه من الآثار السلبية للعمالة هي التحويلات الهائلة من الأموال للخارج ففي العام 2007 حولت 60 بليون ريال، وهذا يمثل نزيفا في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن سياسة السعودة تنطلق من واقع متأزم جداً، ونتمنى أن لا يكون المستقبل مليئا بالظلمة .
وقال الحميد إن الناضر إلى السعودة على أنها عنصرية بينما هي حق مشروع لكل الدول وهذه سياسة المنطق، كما أن كل الدول العربية والغربية تتبنى هذا الجانب، فعلى سبيل المثال هناك منظمة في أميركا اسمها أنقذوا الوظائف الأميركية للاميركان أولاً، مضيفاً إن أحد النواب في مجلس نيابي عربي تحدث عن العمالة الوافدة لبلده والتي وصلت إلى مليونين في حين أن تعداد سكان البلد يتجاوز 80 مليون وثارت ضجة في الإعلام وفي المجتمع الوطني لذلك البلد.
وذكر نائب وزير العمل أن السعودة هي لمساعدة السعودي الذي يعاني من البطالة ودعم الموارد البشرية المحلية وهي سياسة مطلوبة ومهمة، وهي ليست عنصرية بالنسبة للسعودية لقلة السعوديين الذين يعانون من بطالة وكثرة العمالة الموجودة في سوق العمل.