نظام جديد يلزم شركات التأمين بالموافقات العلاجية والمنافع




يعمل مجلس الضمان الصحي التعاوني حالياً على تطوير نظام جديد للتعاملات الإلكتروني (SHIB)، الذي يهدف إلى تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي، ورفع مستوى رضا المستفيدين من خلال ربط شركات التأمين مع مقدمي الخدمة الصحية إلكترونيا بما يسهم بتسريع إجراءات الموافقات العلاجية، والرقابة عليها للتحقق من التزام شركات التأمين بالمنافع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة للضمان الصحي التعاوني.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: « ان إكتمال هذه الأنظمة من شأنه السيطرة على التجاوزات التي تحدث في القطاع، ورفع مستوى الرضا لدى المؤمن لهم، ويهدف المجلس الى تحقيق ذلك، والانتهاء من المشروع بالكامل تماشياً مع رؤية المملكة 2030 «. موضحاّ أن مشروع تبادل التعاملات إلكترونياً سيعمل على تأسيس منصة تكامل إلكترونية لقطاع التأمين الصحي من أجل ربط جميع أطراف العلاقة المعنية بالتأمين الصحي عبر حلول تكنولوجية مناسبة، و تعزيز الجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم ولأطراف العلاقة بشكل لحظي من خلال مراقبة، ورصد معاملات التأمين الصحي، ومدى امتثالها للقوانين، وتنظيم قطاع التأمين الصحي من خلال فرض تطبيق المعايير والسياسات، وكذلك تأسيس منصة لاتخاذ القرارت الصحيحة في ما يتعلق بالتأمين الصحي.
ولفت المعارك إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على رفع مستوى أدائه الإشرافي، والرقابي على قطاع التأمين الصحي عبر مراجعة، وتحديث الأنظمة، واللوائح، وتطوير الحلول التقنية بما يضمن حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب. مبينا ان مشروع تبادل التعاملات الإلكترونية ( SHIP )، يعد من أهم مشروعات البنية التحتية الرقمية، الذي من شأنه أن يعزز قدرات المجلس التنظيمية، والإشرافية، والرقابية على قطاع التأمين الصحي، الذي يستحوذ على 52% من أجمالي سوق التأمين. مشيرا إلى أن عدد المؤمن لهم يزيد عن 12,600,000 مؤمن له عبر 26 شركة، و 6 شركات إدارة مطالبات، تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية من خلال شبكة تزيد عن 3178 مقدم خدمات رعاية صحية معتمد.”وفقاً للمدينة”.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : نظام جديد يلزم شركات التأمين بالموافقات العلاجية والمنافع

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *