«تعليم وادي الدواسر»: قضايا الأراضي انتهت بتأييد الجهات الرقابية




في الوقت الذي تعتز فيه إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر بتحقيق أهداف وزارة التعليم الاستراتيجية بدعم قيادتنا الرشيدة – أعزها الله – في استبدال مباني.

المدارس المستأجرة التابعة للإدارة بمبان حكومية وفصل المدارس المشتركة عن بعض في ظل تفوق مقياس حاجة محافظة وادي الدواسر وتنامي عدد السكان .. إلا أن الإدارة لا ترضى أو تقبل أن تقدَّم من خلال الدوائر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعية بطريقة تناول مثيرة ، يغلب عليها الانغماس المتوهم في الرأي العام عامة واتجاهات التعليم خاصة . كما أنه عطفاً على ما تم تداوله خلال الأيام القريبة الماضية حول قضية شراء أراضي من قبل إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر واستغلال القضية كأداة وتقديمها بما يوحي أنها في نطاق المخالفة الإدارية والمالية التي ترتب عليها هدر للمال العام ؛ فإننا نحب أن نوضح ومن باب إدراك الرأي العام للخطوط العريضة لما أثير والحرص على أن يطلع الجميع بكل شفافية ومصداقية وثقة وواقعية ، وفقاً لإجراءات التحقيق في القضية ، وذلك من خلال الآتي :

– تدرك الإدارة بسابق جهدها التعليمي وسالف دورها التربوي أن تتعرض إلى قراءة غير موضوعية تضع القائم على تلك القراءة خارج سياقها وتبني على الأوهام نتائج مفتعلة لا تخدع إلا من ينظر على الواقع نظرة رغبوية سطحية لا قواعد لها على الواقع .

– القضية انتهت من قبل الدوائر المعنية بتأييد إدارة التعليم في شراء الأراضي التي رأت أنها تخدم المصلحة العامة لإقامة مشاريع تعليمية ، ومناسبة أسعارها التقديرية التي وضعتها اللجان المشكلة بعد مقارنتها بغيرها ، وملاءمتها المثالية من بين عدة عروض مقدمة للإدارة والاحتياج الفعلي لها في محافظة وادي الدواسر ومحافظة السليل .

– وقوف اللجنة المشكلة من وزارة التعليم ( المتابعة ـ القانونية ـ الأراضي والبرمجة ـ المشتريات ) بالشخوص على مواقع الأراضي المشتراة من الإدارة وتأييدها بالموافقة على عمليات الشراء لوجود الحاجة للشراء ولمناسبة سعرها ومساحاتها ومواقعها ، وتأكيدها بتحقيق أهداف وزارة التعليم وأن من تم استبعاده من عمليات الشراء كان لأسباب فعلية سليمة وصحيحة استبعدت بموجبها .

– أن الشكاوي المقدمة ضد شراء تلك الأراضي كان أغلبها من الذين تم استبعاد أراضيهم من الترسية لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات والضوابط والبعض الآخر كان في باب التعابير والرغائب الكيدية . ويُصرف النظر عنها حتى لا تتأخر عجلة التنمية في المشاريع التعليمية . ” كما ورد في تقرير لجان الجهات المعنية ” .

– جزم إدارة التعليم بأن التأثير في العمل الإعلامي يجب أن يكون مبنياً على التحرك المتسارع المتدافع نحو الصدق والموضوعية بعيداً عن التحليق في افتراضيات مكلفة ومستحيلة التحقق على ما وصفته الدوائر الإعلامية ” هدراً مالياً ” من قبل إدارة التعليم .

وختاماً ، فإن إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر تؤكد أنها بدعم قيادة هذا الوطن وتوجيهات وزارة التعليم ستستمر في تجديد فتح أبواب إحلال المباني الحكومية بدل المستأجرة وتوفير مدارس ملائمة للعملية التعليمية والتربوية رغم التحديات الواقعية ، وستجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، ومؤكدة ثقتها التامة في جميع أعضاء اللجان العاملة في شراء الأراضي وحرصهم على المصلحة التعليمية . نسأل الله التوفيق الدائم لتعليم الوطن .. وللجميع التوفيق والنجاح ..



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : «تعليم وادي الدواسر»: قضايا الأراضي انتهت بتأييد الجهات الرقابية

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *