حقوق ذكوريّة في مجتمع نسوي




الخوف هو غياب الشجاعة؛ ويأتي بسبب بناء حياتنا من طبقات مختلفة من الخداع بدلا من المبادئ، وبذلك نكون قد وضعنا السلم على الحائط الخطأ.
إن الخوف يأتي عندما نتعب ونتهالك ونستدين ونعيش علاقات محطمة، ويغيب عنا التطور ويضيع المعنى من الحياة، عند ذلك تغيب الرؤية ويغيب التوازن ونفشل في تحقيق الأهداف!

هناك عدد لا نهائي من الأسئلة يمكن أن تسأله: من يصنع العادات الجديدة في مجتمع محافظ؟
كيف أصبحت النساء هن صحابات القرار على وجه الحقيقة؟
كيف تحولت الأعراس إلى وسيلة في تغيير عادات المجتمع؟
من يصدق أننا في مجتمع يقبل عادات كنّا بالأمس ننتقد من يفعلها؟!!
ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم :”أَعظم النساء بركة أَيسرهن مؤنة”. هل ما يحدث اليوم وفق الحديث أم الواقع – للأسف – لا يسر، وقد علا صوت النساء؟!
إن ما يحدث في المجتمع، أن المرأة هي من تقرر تفاصيل الفرح من البداية حتى مغادرة آخر المعازيم، وتقرر ما يحدث من بذخ وترف وإسراف! وهذا ليس بمستغرب فالنساء جبلن على حب الهياط، والاستغراق في بعض الكماليات هو بلا شك يحول العريسين إلى زوجين حالمين غير قادرين على التعايش مع الواقع!
والدليل نتائج حالات الطلاق التي لا تحصى ولا تعد في محاكمنا. إن البركة تتحقق مصداقا للحديث “أَعظم النساء بركة أَيسرهن مؤنة” البهرجة والتكاليف السخيفة تذهب البركة.

أنا هنا لا أطالب بإقصاء النساء تماما، ولكني أطالب أن يتدخل الرجل بحكمة، وألا يترك الحبل على الغارب كما هو الحال الآن، فما نشاهده اليوم من أمور، لا يصدقها عقل، ولا يثبتها نقل، ولا يستسيغها ذوق سليم أو يقبلها حس!

الأمر الآخر – وكما تعلمون – فقد جرت العادة على أن يأتي الرجل ويخطب الأمة من وليها في موطن المرأة ويقام الفرح في بلد الأنثى؛ وهذا تقدير معنوي للمرأة، بعضنا اليوم أصبح يحمل المرأة إلى موطن بعلها في مشهد يحضر فيه أفكار أحداث الأسنان، وأفكار ناقصات العقل والدين. من المسئول عن هذه العادة الهندية الجديدة علينا؟!
وفي غياب العقل الذكوري، هل نحن مهيؤون لقبول عادات جديدة؟! خصوصا أننا نكاد نفقد هويتنا الذكورية في مشهد يتحكم في رسم صورته العقلية الأنثوية.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : حقوق ذكوريّة في مجتمع نسوي

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

1 التعليقات

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *