سوق المال تلزم «الصناديق» بممارسات «حذرة» وتسمح بإدارة «الباطن»




اشترطت سياسات الاستثمار وممارساته في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة التي اعتمدتها هيئة سوق المال وسيعمل بها ابتداء من نوفمبر القادم، أن تكون جميع قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في الشروط والأحكام.
وشددت على الصندوق أن يوزع المخاطر بشكل حذر وحكيم مع عدم الإخلال بأهداف الاستثمار وسياساته والشروط والأحكام.
فيما سمحت اللائحة لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لأي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق، على أن يدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.
كما ألزمت اللائحة توفر السيولة الكافية لدى الصندوق للوفاء بأي طلب استرداد متوقع بالنسبة إلى صندوق الاستثمار «المفتوح». واشترطت أيضا عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة، أو في بلد أو منطقة جغرافية أو صناعة أو قطاع معين، إلا إذا كان قد نص على ذلك في شروط وأحكام الصندوق العام.
في حين أجازت اللائحة لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره، على أن يفصح مدير الصندوق عن ذلك في شروط وأحكام الصندوق، والتزامه بعدد من المتطلبات أهمها: ألا تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات والحقوق المتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق بالوحدات المملوكة لمالكي الوحدات الآخرين من ذات الفئة، وألا يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها.
وشددت اللائحة أيضا على أن يفصح مدير الصندوق العام عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق بنهاية كل ربع في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق. ومنعت أي مالك وحدات اشترك في صندوق مغلق مقابل حق عيني خفض ملكيته في وحدات الصندوق إلى ما دون عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك الحق.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : سوق المال تلزم «الصناديق» بممارسات «حذرة» وتسمح بإدارة «الباطن»

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *