اختتام أعمال المؤتمر العربي السابع للمسؤولين عن الأمن السياحي




دعا المؤتمر العربي السابع للمسؤولين عن الأمن السياحي إلى تعزيز الاتصال المباشر فيما بينهم لتقاسم المعلومات بشأن المخاطر التي تتهدد السياحة العربية وتبادل المساعدات في إدارة الأزمات الأمنية المتعلقة بالسياحة ، بما يحقق مواجهة فعالة لتلك المخاطر والأزمات.
كما دعا المؤتمر الذي اختتم أعماله في العاصمة التونسية اليوم , الدول الأعضاء إلى زيادة الاهتمام بإدارة المخاطر والأزمات الأمنية وتأهيل منتسبي أجهزة الشرطة والأمن نفسياً وتقنياً ومهنياً للتعامل مع الأزمات والاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال.
وطالب بوضع الخطط اللازمة للتصدي للجرائم الموجهة ضد السياحة ، وتعميق الشراكة بين جميع الأجهزة الأمنية وشركات السياحة والمرافق السياحية والمجتمعات المحلية في المقاصد السياحية ، بما يمكن من مواجهة فعالة لتلك الجرائم.
وشدد المؤتمر في إطار الحرص على تسهيل التواصل بين السائحين وأجهزة الأمن السياحي وتسريع الخدمات الأمنية ، على ضرورة إعداد تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي في ضوء مقترحات الدول الأعضاء ، بحيث يكون أداة لتسهيل التواصل مع السياح والمواطنين بشأن كل ما يتعلق بالأمن السياحي.
وأكد أهمية نشر الوعي بالأمن السياحي وكيفية التعامل مع السائحين لدى المواطنين من خلال إنتاج مواد إعلامية وبرامج توعية هادفة ، لتنمية ثقافتهم الأمنية وتعزيز دورهم في الحفاظ على الأمن السياحي والإبلاغ عن أي حالة تثير الشبهات.
وحث المجتمعون الدول الأعضاء إلى تكثيف التواجد الأمني غير المنظور في الأماكن السياحية ، بما لا يثير حفيظة وحساسية ومخاوف السائحين ، وتنشيط شبكة المخبرين والتقنيات الحديثة في عمليات المراقبة وجمع المعلومات الأمنية ، ورصد تحركات مُعتادي الجرائم والمشبوهين وذوي السوابق الإجرامية أو السلوكيات المنحرفة.
وكان المؤتمر قد بدأ أعماله بمقر الأمانة العامة للمجلس أمس ، بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية ، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة العربية للسياحة .



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : اختتام أعمال المؤتمر العربي السابع للمسؤولين عن الأمن السياحي

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *