«الشورى» يدرس مع الداخلية والعمل والخارجية معالجة مشاكل الاستقدام ومكاتبها




أيَّد مجلس الشورى مشروع الاتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وطالب عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على المشروع معترضاً على مطالبة البعض بوقف استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، وأشارت اللجنة إلى أن هذه المطالبات لاتتفق مع وجهة النظر في هذا الشأن لكثرة العمالة البنغلاديشية التي تؤدي فئة كبيرة منها دوراً كبيراً ومهماً، مؤكدةً أن إغلاق الاستقدام من بنغلاديش قد يضطر المملكة إلى الاستقدام من دول تبتعد ابتعاداً كبيراً عن المملكة في المجال العقائدي والاجتماعي.

وكشفت لجنة الإدارة بأنها تعمل على دراسة ملف الاستقدام بشكل كامل حيث ستدعو مندوبين من وزارات الداخلية والعمل والخارجية وممثلين من مكاتب الاستقدام، وأوضح تقرير للجنة بشأن الاتفاقية ـ حصلت عليه “الرياض” ـ أن عدم تفعيل الاتفاقية لفترة من الزمن يعود لتردد الجانب البنغلاديشي فالأهالي يؤكدون تخوفهم من إرسال بناتهم حسب إفادة وكلاء التوظيف، مشيرةً إلى بروز ملحوظات في كل مرة يعرض فيها اتفاق للاستقدام لا تخرج عن اتهام وتقصير للعمالة أو الدولة المصدرة لها، مقابل إغفال دور المواطن الذي يفترض أن يعطي العامل حقه المادي والمعنوي كاملاً.

وحسب إفادة وزارة العمل للجنة الموارد البشرية فمنذ توقيع الاتفاق وفتح الاستقدام من بنغلاديش وصل إلى المملكة 400 ألف و687 عاملة منزلية رغم حداثة التجربة على العاملات البنغلاديشيات.

وأكدت لجنة الموارد أن وزارة العمل تعمل وفق خطة مدروسة لإنهاء ملف أزمة العمالة المنزلية في الاستمرار بفتح أسواق جديدة لإرسال العمالة المنزلية من خلال اتفاقيات ثنائية مع الدول تتضمن حفظ حقوق أصحاب العلاقة، وقد أثنت المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية وغيرهما على المملكة في هذا الشأن مما شجع دول الإرسال على ذلك، كما تقوم وزارة العمل بتوفير قناة الكترونية موحدة تربط جميع الجهات المعنية المسؤولة عن كل مايتعلق بالعمالة المنزلية من خلال إطلاق وتشغيل برنامج العمالة المنزلية “مساند” وتطويره ليكون نواة للتحول الايجابي لخدمات استقدام هذه العمالة.

وتسعى وزارة العمل وفق تقرير إدارية الشورى، إلى تحقيق أهداف على المدى المتوسط تتمثل في تطوير موقع مساند كمنصة الكترونية يستطيع المواطنون من خلالها إنهاء جميع خطوات الاستقدام الكترونياً، وتفعيل برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، واستحداث سجلات تاريخية لجميع أطراف العلاقة في عملية الاستقدام، وتفعيل الاستفادة من الحساب البنكي التجمعي من خلال الربط الالكتروني المنظم للدفعات المالية المقدمة من خلال البنوك السعودية حيث تصبح تكاليف الاستقدام لدى الحساب التجمعي ثم تقوم وزارة بإبداعها للمكتب على دفعات بحسب إنجازه، إضافة إلى العمل على افتتاح ملحقيات عمالية في دول الإرسال الرئيسية بناء على ماهو معتمد بالهيكل التنظيمي للوزارة.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : «الشورى» يدرس مع الداخلية والعمل والخارجية معالجة مشاكل الاستقدام ومكاتبها

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *