البنوك السعودية ترصد 900 عملية احتيال على العملاء




قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ؛ إن بنوك المملكة رصدت 900 عملية احتيال مالي، خلال العام الماضي (2017)، غالبيتها العظمى تم تنفيذها من خارج المملكة، موضحًا أن بعضها كان هدفه غسل الأموال.

وأضاف حافظ أن البنوك السعودية تلقت شكاوى من متضررين تم تصنيفها بأنها عمليات احتيال، وأخرى صُنِّفت على أنها شروع في الاحتيال، وتم التعامل معها وفق آليات محددة، وكل حالة تختلف عن الأخرى، موضحًا أن بعض هذه العمليات كانت “جريمة معلوماتية لانتهاك الخصوصية”، والبعض الآخر حالات سرقة.

ونبه حافظ إلى تزايد هذه الحالات، قائلًا: “تصلنا أسبوعيًّا، بل يوميًّا، بل على مدار الساعة بلاغات، وهناك زخم في عمليات الاحتيال”، إلا أنه توقع نزول مؤشرها بعد تكثيف حملات الوعي من البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة الأوراق المالية، حسب ما نقلته عنه “الحياة”.

كانت البنوك السعودية أطلقت مؤخرًا جملة من التحذيرات ممن يدعون قدرتهم على سداد القروض وغيرها، بأسماء مستعارة؛ حيث يوجد أشخاص محددون ومخولون ومرخصةٌ لهم مزاولةُ الأعمال المالية، وغيرهم غير نظاميين ولا يخضعون لنظام مراقبة البنوك.

وشدد حافظ على ضرورة الاستجابة مع الاحتياطات التي تستهدف الحد من الاحتيال المالي، وأبرزها المحافظة على الأرقام السرية المصرفية؛ فهو مفتاح الوصول إلى الهدف ودخول حساب العميل. ولو تمكن المحتال من الحصول على البطاقة فسيصبح قادرًا على اختراق الحساب المصرفي، وأحيانًا لا يتمكن من ذلك؛ لعدم معرفة الرقم السري.

وطالب بعدم التجاوب مع أي رسائل نصية أو بريدية؛ فبعضها يحمل فيروسات وبرامج تعطل الأجهزة، وتتسبب في اختراقها، خصوصًا أن هناك محترفين ومتمرسين يقومون بتلك العمليات عبر برامج احتيال، بهدف أخذ معلومات من العميل، ومعرفة رقم الحساب وتفاصيل العمليات المصرفية.

وأشار إلى أن غالبية عمليات الاحتيال المالي تحدث من خارج السعودية، وبنسبة 90%، وغالبيتها تكون على هيئة اتصالات وفرص تمويلية غير صحيحة، مبينًا أن العمليات الداخلية يتم تصنيفها وإحالتها إلى الجهات الأمنية.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : البنوك السعودية ترصد 900 عملية احتيال على العملاء

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *