أعضاء بالشورى يكشفون عن 10 فوائد للتشهير بمرتكبي جرائم الشيكات




أيد شوريون ومختصون ماليون عقوبة التشهير بمرتكبي جرائم الشيكات، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، موضحين أن لها 10 فوائد في تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية.

وأوضحوا أن الفوائد العشرة لعقوبة التشهير على مرتكبي جرائم الشيكات هي: “إكمال منظومة العقوبات للشيكات المرتجعة، تعزيز متطلبات برنامج التحول الوطني،الحد من التلاعب بحقوق الناس”، وفقًا لـ “مكة”.

وأضافوا: “تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء، تسريع دورة الاقتصاد الوطني، الحفاظ على الثروة الوطنية، خفض القضايا المرفوعة في المحاكم”.

وتابعوا: “تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، تخفيض مستوى المخاطرة التي يواجهها المستثمر، إعطاء صورة تتناسب مع موقع المملكة الاقتصادي عالميا”.

ورأى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن التشهير يكمل منظومة العقوبات، مؤكدًا أن جرائم الشيكات انخفضت بشكل لافت بعد العقوبات الفورية التي تصدرها محاكم التنفيذ، خاصة إيقاف الحسابات البنكية وعدم التعامل مع مصدر الشيك والمنع من السفر.

وأوضح الراشد أن هذه الأمور أعادت الهيبة والاحترام للشيك كأداة للوفاء الفوري، مما انعكس إيجابيا على البيئة الاستثمارية والتعاملات التجارية بعد أن كانت هناك صعوبة سابقا في قبول الشيك للخوف من عدم وجود رصيد لدى مصدره.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على عقوبة التشهير بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار في شأن إضافة نص يقضي بتحمل مرتبكي جرائم الشيكات عقوبة التشهير بهم، وتحمل قيمة إعلان التشهير في الصحف.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : أعضاء بالشورى يكشفون عن 10 فوائد للتشهير بمرتكبي جرائم الشيكات

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *