“التركي” يكشف تفاصيل جريمة تبوك




كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي المزيد من التفاصيل عن جريمة الإرهابي هايل العطوي، التي استشهد فيها الجندي أول عبدالله الرشيدي في منطقة تبوك الأحد الماضي، حيث أكد أن “العطوي” تتبع الشهيد “الرشيدي”، مشيراً إلى أن الجريمة ارتكبت في الساعة السادسة صباحاً قبل إلقاء القبض على المتهمين السعوديين يوم الأربعاء.

وقال اللواء التركي في اتصال هاتفي مع التلفزيون السعودي : “الجريمة وقعت في السادسة من صباح الأحد الماضي أثناء توجه الجندي اول عبدالله الرشيدي إلى مقر عمله بسيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك ، حيث تتبعه الجاني هايل العطوي وأطلق عليه النار مما تسبب في مقتله”.

وأضاف: “الأجهزة الأمنية التي باشرت الحادث قامت على الفور باستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة ، وعمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هوية الجاني وضبطه صباح الأربعاء الماضي”.

وأردف: “تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة من نوع بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة ، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين نظراً لعلاقتهم بالقضية” .

وتابع: “الموقوفون السبعة سعوديون ولم تتضح حتى الآن طبيعة علاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي إلا أن التحقيقات الأولية كشفت عن تأييدهم لتنظيم داعش الإرهابي وتبنيهم لفكره وقد جاء تنفيذ الجريمة استجابة لدعوات التنظيم لاستهداف العسكريين”.

وقال “التركي”: “التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من مدى وجود ارتباط مباشر بين المقبوض عليهم وتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف: “نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد الرشيدي بواسع رحمته ، شاكرًا المولى عز وجل ان وفق رجال الأمن في سرعة القبض على الجناة والحيلولة دون استمرار تنفيذ جرائمهم”.

واختتم بالقول: “ندعو تلك العناصر أن تهتدي وتعود إلى طريق الصواب ، وعدم اتباع هذه التنظيمات الإرهابية التي تهدف الى زعزعة النظام واحداث الفوضى ، فهم مهزومون جميعا ، ورجال الأمن لهم بالمرصاد ، كما أن استهداف العسكريين للنيل من عزيمتهم لن يحقق لهم شيئاً ، فهذا الاستهداف يزيد من إصرار رجال الأمن على مواجهة الإرهابيين”.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : “التركي” يكشف تفاصيل جريمة تبوك

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *