قاضي محكمة العيينة يتمسك بحكم فسخ نكاح زوج من زوجته




تمسك قاضي محكمة العيينة العامة بحكم فسخ نكاح زوج من زوجته ثبت للمحكمة قيامه بالتدليس في عقد النكاح وذلك بالتغرير بولي الزوجة بالتدليس في أسمه الصحيح, مؤكداً بأن هذا التدليس مؤثر في رضا الولي, كونه من عيوب الرضا, وذلك بعد أن أصدر حكم ابتدائياً في وقت سابق وقرر نظر القضية مرة أخرى بعد ظهور أدلة جديدة.

وأكدت المحكمة بأن ما دفع به الزوج في جوابه ولائحته الاعتراضية من أن عدم كفاءة النسب لا محل له في الشرع غير ملاقي, كون الدعوى قضية تغرير وتدليس وليس بناءً على كفاءة نسب كما يذكر المدعى عليه، وحكم المحكمة بُني على أن الزوج قام بالتغرير والتدليس في العقد وهو مما يثبت معه الخيار للعاقد وقد اختار الولي فسخ النكاح.

وتعود بداية القضية بحسب تفاصيل حصلت عليها ” الرياض ” إلى تقدم الزوجة لمحكمة الرياض بدعوى عضل ضدّ والدها, بحجة أنه يرفض تزويجها من الخطاب الذين يتقدمون لها دون سبب, وأنه لديه خاطب كفء الآن – اتضح فيما بعد أنه الزوج الحالي- ، ولما ثبتت لها صحة الدعوى بشهادة الشهود حكمت بثبوت العضل، ونقلت الولاية إلى مَن يليه من الأولياء وفق ما تقضي به القواعد الشرعية، ثم قام هذا الولي بالعقد للمرأة على المدعى عليه الذين تقدم لخطبتها.

وبعد عقد النكاح بعدة أشهر وبعد ليلة الزواج تقدم ولي الزوجة “شقيقها” ووالدها, لمحكمة العيينة بدعوى طالبا فيها فسخ عقد النكاح بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدّمها عن نفسه وتمّ تزويجه بناءً عليها.

وقد نظرت المحكمة الدعوى عبر عدة جلسات أكد فيها الزوج أنه لم يدلس وأن المدعي فرط في السؤال عنه, وأسمه ونسبه صحيحان, ومعه مشاهد بذلك من نائب القبيلة.

وطلب المدعيان, شقيقها ووالدها, شهادة نائب القبيلة فقبل الزوج بذلك, ليشهد النائب بأن الزوج ينتمي لقبيلة أخرى, وقبيلته لا تتزوج منهم, وشهد بذلك شيخ الشمل أيضاً.

هذا وقد كشف مصدر في أسرة الزوجة بأن القضية بدأت مع طلاق أبوي الزوجة, حيث تقدم الزوج لوالدها ورفضه, ليقوم الزوج بالتقدم لها عن طريق والدتها وأخوالها, مؤكداً لهم بأن والد الزوجة رفضه, ونظراً لوجود خلاف بين أبوي الزوجة, قام أخوال الزوجة بالسؤال عنه بحسب أسمه الذي أعطاه لهم, فقد أعطاهم أسمه الثلاثي بطريقة دلس فيها عليهم, وبناء على ذلك قام أخوال العروس بسؤال شيخ القبيلة التي نسب الزوج نفسه لها, ليفيد بأنه هذا الشخص منهم, وفقاً للاسم المعطى لهم, ليقوم ولي الزوجة بتزويجه.

وأكد المصدر أنه في ليلة الزواج بعد عقد النكاح بعدة أشهر شكك بعض أقرباء أسرة الزوجة باسم الزوج, ونصحو أولياء الزوجة بالسؤال والتأكد مرة أخرى عنه, ليقوم خال الزوجة بالاتصال بوالد الزوج يطلب أسم الزوج كاملاً, ليقوم الأب بإعطائه الاسم الكامل للزوج.

وعلى الفور قام أولياء الزوجة بسؤال نائب القبيلة وأكد لهم بأنهم لا يتزوجون منهم, ليتوجه خال الزوجة وشقيقها للزوج ووالده وطلبوا من الزوج أن يتأنى ولا يأخذ زوجته كونهم يريدون التثبت أكثر, فوعدوهما بذلك, ثم تفاجئوا أن الزوج أخذ زوجته وأقفل هاتفه الجوال.

وبحسب مصدر داخل أسرة الزوجة أكد بان الزوج منع زوجته من زيارة أهلها وهم بحالة نفسية سيئة بسبب هذه القضية, كما أنه قام بالإضرار بهم وتشويه سمعتهم عبر اللجوء للإثارة الإعلامية, مدعياً أنه مرابط في الحد الجنوبي, وهذا غير صحيح, كونه يحضر جميع جلسات المحكمة, بالرغم مع أن اغلبها كان أسبوعياً, وهو في الحقيقة يعمل في الضيافة العسكرية.

وكشف المصدر بأن أسرة الزوجة سيطالبون برد اعتبارهم وتعزير هذا الزوج نظراً لما لحق بهم من إساءة لسمعتهم دون مراعاة آداب الإسلام واستقلال القضاء, والستر, ولو كان سلك طريق الوضوح والصدق من بداية الأمر لما حصل هذا الإشكال وكان الواجب عليه البيان منذ البداية.



رابط الخبر بصحيفة الدوادمى : قاضي محكمة العيينة يتمسك بحكم فسخ نكاح زوج من زوجته

شارك هذا الخبر مع أصدقائك على :
Google+ Facebook Twitter LinkedIn Delicious Pinterest WhatsApp Addthis

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com